شهدت الجلسة العلنية المخصصة لنقاش مشروع قانون حماية الرموز سجالا جديداً بين نواب المعارضة والأغلبية عقب طعن تقدم بيه النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن.
وتقدم النائب ولد محمدن بالطعن
محتجا خلاله على عدم اطلاعهم على محضر لجنة العدل والداخلية كما ينص القانون وهو ما قامت الجمعية بتجاوزه".
وقال ولد محمدن إن اللجنة قامت باجتماعين والاجتماع الثالث رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات فيه. وأضاف:أخاطبكم بضمير القانون بتطبيق القانون الداخلي لا قانون الاغلبية الذي عندكم. حسب تعبيره.
وقد ردّ النائب بالأغلبية جمال ولد داهي على الطعن الذي تقدم به النائب العيد بأن نواب المعارضة ادعو خلال اجتماع اللجنة بأن لديهم تعديلات وبعد طلبها منهم لم يجدوا أي تعديلات بحوزتهم مما اضطر رئيس اللجنة لطرح المشروع على التصويت.
من جهته قال رئيس اللجنة محمد ولد ارزيزيم إن اللجنة استدعت الأعضاء لدراسة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم تحديد 24 يوليو موعدا لاستقبال التعديلات ثم أجل الموعد إلى يوم 25 بناء على طلب المعارضة.
وأضاف ولد ارزيزيم أن هذه الوقائع موثقة عبر موقع البرلمان وفي الرسائل التي تلقاها النواب حول مشروع القانون.
وأشار رئيس لجنة العدل إلى أن النائب العيد ولد محمدن قدم اقترحات إلا أنه لم يدافع عنها، كما قدم النائب محمد ولد محمد امبارك تعديلات وأرسلها عن طريق الواتساب ولم يحضر للنقاش ولم يكلف أحدا بعرضها، بينما تقدم آخرون بتعديلات ثم سحبوها، حسب تعبيره.
وقد تدخل رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه ليعلن عن توقيف الجلسة حتى مساء اليوم الثلاثاء.