شكل النصاب القانوني موضوع مثار جدل بين نواب البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية صباح اليوم الإثنين لنقاش مشروع قانون الرموز،بعد إثارته من طرف النائب المعارض عن حزب اتحاد قوى التقدم خديحة مالك جالو في داخل الجلسة المذكورة.
وأمر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه بمواصلة الجلسة ونقاش مشروع القانون المثير للجدل،ثم التأكد من النصاب القانوني فور بدأ التصويت عليه.
و قد تدخل بعض النواب في صفوف المعارضة برفع هذه الجلسة بحجة أن رئيس البرلمان أعلن عن جلسة نقاش وتصويت لا جلسة نقاش فقط.
وأثار جدل بين نواب الأغلبية والمعارضة حول تفسير نص المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أنه:
1 للرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلسة من حصول النصاب القانوني.
ويعدّ حضور الأغلبية المطلقة من النواب المشكلين للجمعية الوطنية داخل قبة البرلمان، ضروريا لتزكية التصويت، إلا إذا تعلق الأمر بتحديد جدول الأعمال. ويعتبر التصويت صحيحا، مهما كان عدد المصوتين، إذا لم يدع المكتب للتحقق من عدد الحاضرين قبل بدء الاقتراع أو إذا أعلن أن النصاب القانوني كان موجودا قبل طلب التحقق منه أو قبل قيام المكتب بملاحظته.
ولا تمكن مطالبة مكتب الجلسة بالتحقق من عدد الحاضرين إلا بطلب مكتوب من أحد النواب. وعندما يتعذر إجراء التصويت لعدم توفر النصاب، يؤجل لجدول أعمال الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تعقد قبل مضي ساعة على الأقل بعد الجلسة الأولى. وعندئذ يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد المصوتين.
2 غير أن النصاب القانوني بالنسبة للمداولات حول القانون، هو نسبة 30% من عدد النواب المشكلين للجمعية الوطنية.