أمر القضاء في مالي بتوقيف المسؤول العسكري السابق العقيد قاسم غويتا وآخرين يشتبه في تخطيطهم لانقلاب، وفق ما أفادت به مصادر قضائية الجمعة.
وأعلن المدعي العام في محكمة باماكو في بيان فتح تحقيق ضد قاسم غويتا بتهمة "تنفيذ أعمال ضمن عصابة إجرامية ومحاولة تنفيذ هجوم والتآمر ضد الحكومة".
وتستهدف التحقيقات 5 آخرين، بينهم ضابط صف، ومفوض شرطة، وفق البيان.
ولم يذكر المدعي العام مكان وجودهم، لكن قاضياً مطلعاً قال لوكالة فرانس برس طالباً حجب هويته، إنهم أوقفوا للاشتباه في تخطيطهم لمحاولة انقلاب.
والعقيد قاسم غويتا أحد الضباط الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020، إلى جانب العقيد عاصمي غويتا، الذي صار الرجل القوي في البلاد.
وتولى قاسم غويتا منصب رئيس مديرية أمن الدولة، المنصب الحساس في سياق أمني متدهور، في عهد الرئيس باه نداو الذي نصبه المجلس العسكري بعد الانقلاب لفترة انتقالية كان يفترض أن تنتهي بعودة مدنيين منتخبين إلى السلطة.
لكن نداو أُقيل بعد انقلاب ثانٍ قاده الكولونيل عاصمي غويتا في مايو أطاح أيضاً برئيس الوزراء الانتقالي، وعُين عاصمي غويتا بعدها رئيساً مؤقتاً.