أعلنت محكمة إبتدائية بتونس الخميس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس ما بين عامي 2011 و2014، قد عبر في تصريح تلفزيوني يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للدول لفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.
وأضاف قيس سعيد خلال الاجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وخرج الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن صمته بعد صدور بطاقة جلب دولية ضده، ونشر تدوينة على "الفيسبوك" علق فيها على هذا القرار.
وقال المرزوقي "خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد".
وأضاف: "كان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس".
وتابع: "هذا الدكتاتور الثالث (في إشارة إلى قيس سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ".
وكتب: "لذلك لن يخرج من قرطاج طال الزمان أو قصر، لا للإقامة الجبرية في بيته مثل بورقيبة، ولا فرارا للمنفى مثل بن علي، الأرجح للسجن أو مستشفى الأمراض العقلية".

وكالات