جدد فرض “الجواز الصحي” على خالمواطنين المغاربة النقاش العام بخصوص إحداث المجلس الأعلى للصحة الذي تناط به مهمة تطوير المنظومة الصحية بالبلاد، في ظل الجدل السياسي الذي تثيره قرارات وزارة الصحة منذ ظهور جائحة كورونا.

وطالبت فعاليات قطاعية بإخراج المجلس المذكور إلى حيز الوجود في أقرب وقت حتى يضطلع بأدواره الرقابية في ميدان الصحة، نظرا إلى الاختلالات القانونية والدستورية والصحية التي ترافق سن العديد من الإجراءات التشريعية ذات الصلة بالقطاع.
وأحدث قرار وزير الصحة القاضي بفرض “جواز التلقيح” على المغاربة جدلا واسع النطاق في الأيام الأخيرة، حيث تتحجّج الفئات الرافضة له بمخالفة المقتضيات الدستورية في هذا الشأن، وعدم التدرج في تطبيق القرار، بينما تفسّره الهيئة الوزارية بضرورة تسريع التطعيم الجماعي لاستباق الموجات الفيروسية.
هيئة تقريرية
وفي هذا الإطار، قال مصطفى كرين، طبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن “المرصد طالب بإحداث المجلس الأعلى للصحة منذ سنة 2013، حينما لاحظنا التخبط الحاصل بخصوص تدبير بعض الأزمات الصحية؛ من قبيل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، ثم تقدمنا بهذا المقترح إلى الديوان الملكي سنة 2019”.
وأضاف كرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس بلورناه على أساس أن يكون هيئة تقريرية تحت إشراف مباشر للملك، على غرار مجالس الصحة بالعالم، ويهتمّ بكل الإجراءات ذات الطابع الصحي للبلد، لأن هنالك فرقا كبيرا من الناحية الصحية والتقنية في تطبيق القرارات”.
وأشار الفاعل الصحي ذاته إلى أن “المجلس من شأنه توحيد السياسة الصحية وترتيب الأولويات وترشيد النفقات واستشراف المستقبل”، وقال: “نلاحظ تخبطا كبيرا في برمجة الأولويات الصحية وتدبير الموارد البشرية، ما يتطلب ضرورة إحداث هذا المجلس لأن الشأن الصحي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلدان، خاصة في ظل الجائحة العالمية”.
مصلحة عامة
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أوضح من جانبه أن “المغاربة تفاجؤوا بطريقة تنفيذ قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح، خاصة أن الكل أشاد بتقدم عملية التلقيح على امتداد الأشهر الماضية، لكن هذه الخطوة هدمت الإنجازات السابقة”.
وأبرز اعريوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القرار يتطلب التدرج في تطبيقه، ومراعاة الأحوال الاقتصادية للمؤسسات الخاصة، مؤكدا أن “
الجدل سلط الضوء على أهمية استحداث مجلس أعلى للصحة بغية تدارس كل جوانب الموضوع قبل اتخاذه من طرف الحكومة".
ولفت الفاعل النقابي نفسه إلى أن “المجلس الأعلى للصحة ينبغي أن يتشكل من طاقات وكفاءات من مشارب مختلفة حتى يكون القرار الحكومي شاملا لجميع النواحي، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة”، ثم توقف عند القرار بالقول: “غابت المعلومة الصحيةم اللازمة التي تسبق القرار، ونتحدث هنا عن التحسيس لمدة طويلة”.