حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، من أن أي تعاون بين المجلس العسكري الحاكم في مالي و قوات “الفاغنر” الروسية الخاصة، سيكون غير متوافق مع بقاء القوات الفرنسية في البلاد.
وأضاف لودريان، في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أن تدخل مجموعة “الفاغنر” في مالي لن يكون متوافقا مع عمل دول الساحل وشركائها الدوليين.
وقال لودريان، إن “الفاعنر” عرفوا في الماضي لا سيما في سوريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالكثير من الابتزاز والانتهاكات من جميع الأنواع، وشدد على أنه: “في جمهورية إفريقيا الوسطى، تسبب وجودهم في تدهور الوضع الأمني”.
من جانبها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، أن الاتفاق مع الفاغنر في مالي، سيكون “مقلقا للغاية ومتناقضا مع الوجود العسكري لفرنسا في منطقة الساحل لمدة ثماني سنوات، وأضافت في كلمتها أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، أنه “إذا دخلت السلطات المالية في عقد مع الفاغنر، فإن ذلك سؤثر على كل ما قمنا به منذ سنوات وكل ما نعتزم القيام به لدعم بلدان الساحل”.
وكانت مصادر استخباراتية فرنسية، قد أكدت أن المجلس العسكري الحاكم في باماكو، يدرس إمكانية إبرام عقد مع “الفاغنر”، لنشر ألف من القوات شبه العسكرية الروسية في مالي لتدريب قواتها المسلحة وضمان حماية القادة، وقد اعترفت السلطات المالية بأن المباحثات جارية مع المجموعة الروسية، لكن “لم يتم توقيع أي شيء بعد”.
