حذّرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الأربعاء)، من أنها مستعدة لخوض حرب إذا اتُخذت إجراءات نحو استقلال تايوان، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي ونددت ببيعها أسلحة للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات أسلحة طلبتها تايوان وتشمل دبابات وصواريخ «ستينغر» وتقدر قيمتها بـ 2.2 مليار دولار. وردت الصين بقولها إنها ستفرض عقوبات على الشركات الأميركية المشاركة في هذه الصفقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان، وفق ما نقلت وكالة رويترز، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الوحدة بينها وين تايوان سلمياً. وأضاف في إفادته حول وثيقة خاصة بالدفاع الوطني: «علينا الإشارة بقوة إلى أن السعي لاستقلال تايوان يمضي في طريق مسدود». وأكد أنه «إذا كان هناك أشخاص يجرؤون على محاولة فصل تايوان عن البلاد، فإن الجيش الصيني سيكون مستعدا لخوض حرب لحماية السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي».
والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً، ولم تتخلَّ عن فكرة استخدام القوة لاستعادتها.
ولا تربط واشنطن علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بالمساعدة في تزويدها بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في وثيقتها إن الولايات المتحدة «أثارت تنافساً حاداً بين الدول الكبرى، وزادت بشكل كبير نفقاتها الدفاعية، وقوّضت الاستقرار الاستراتيجي العالمي». وأشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي الصيني سيحافظ على نمو معتدل وثابت، لكنه منخفض نسبيا مقارنة بالدول الكبرى الأخرى. وأضافت: «لا تزال هناك فجوة واسعة بين نفقات الدفاع الصينية ومتطلبات حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية».
وأكد وو أن التقارير عن اتفاق سري مع كمبوديا يمنح القوات المسلحة الصينية حق الوصول الحصري إلى جزء من قاعدة ريام البحرية في خليج تايلاند تجافي الحقيقة. وأضاف: «الصين وكمبوديا تبادلتا وتعاونتا في الماضي بشكل إيجابي في ما يتعلق بالمناورات العسكرية وتدريب الأفراد والخدمات اللوجستية. هذا النوع من التعاون لا يستهدف أي طرف ثالث».
وأصدر مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بيانا في وقت لاحق قال فيه إن سلوك الصين «الاستفزازي انتهك بقوة مبدأ السلام في القوانين والعلاقات الدولية».

وكالات