أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة الموريتانية شرعت في إجراءات إعادة صفة "الضبطية القضائية" إلى عمد البلديات، بناء على تعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقالت نفس المصادر إن "فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى أوامره بإعادة منح صفة الضبطية القضائية للعمد".
و تأتي عودة هذه الصفة "بعد أن تم إلغاؤها بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية".
وصفة الضبطية القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ينفذها المسؤول عن الضبط القضائي؛ للبحث حول جريمة معينة أو مرتكبيها؛ بهدف جمع التحريات الخاصة بها.
وبموجب منحها للعمد فإنها ستمنحهم صلة مباشرة بالنيابة العامة، وإمكانية طلب فتح تحقيق في القضايا التي تحدث في دائرة اختصاصهم.
جدير بالذكر أن هذه الصفة سيستفيد منها مجموع العمد في البلاد، والبالغ عددهم 219 عمدة.