دافع محمد ضريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، عن قدرة حزبه على تحقيق طموحات المغاربة في ما يتعلق بالصحة والشغل والتعليم، مبرزا أن “الديمقراطيين الجدد ليس حزبا صغيرا”، متابعا قوله: “نحن لسنا حزبا صغيرا، نحن حزب ناشئ، ونحتل المرتبة الثالثة عشرة في تغطية الدوائر، ولدينا فروع في كل البلاد”.
وقال ضريف في مقابلة مع جريدة هسبريس الإلكترونية إن “حزب الديمقراطيين الجدد يدعو إلى العلمانية الإيجابية”، شارحا فكرته: “من الصعب أن نفصل بين الدين والدولة؛ ولكن علينا أن نفصل بين الدين والسياسة”.
المسؤول الحزبي ذاته شدد، في معرض حديثه، على أن “المشروع السياسي الذي يقوم عليه الحزب هو المساهمة في إقامة دولة حديثة تقوم على نظام ديمقراطي قائم على فصل السلطة؛ من خلال إطلاق برنامج يركز على الدعائم الأربع لتحقيق كرامة المواطن المغربي، والتي تتركز أساسا في الصحة والسكن والشغل والتعليم”.
وبشأن ظروف تأسيس الديمقراطيين الجدد، باعتباره الحزب السياسي الوحيد الذي حصل على ترخيص السلطات بعد دستور 2011، يقول ضريف إن بعض الأحزاب لم تر النور بسبب اختلالات على مستوى احترام المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
وعما إذا كانت للأمر علاقة بحسابات سياسية، يقول ضريف: “لا أعتقد بأن هناك أسبابا سياسية ستمنع أو تجعل وزارة الداخلية تتدخل لإحالة الملفات على القضاء الإداري؛ بعض الملفات تتعلق بعدم احترام القوانين المتضمنة في القانون التنظيمي للأحزاب”، متحدثا عن إيديولوجية الحزب “تيار الديمقراطية الجديدة لا يقصد به بأن هناك ديمقراطية قديمة، بل يعبر عن توجه رافض للقيم المتوحشة لليبرالية الجديدة”.
وقال الفاعل الحزبي بأن “القبيلة هي التي تقول كلمتها في المغرب، بحيث نعيش في فترة ما قبل السياسة”، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن أحزاب صغيرة وكبيرة؛ هناك أحزاب لها إمكانيات مادية هائلة ومدعومة من طرف جهات نافذة، وأحزاب لا إمكانيات لها.
واستطرد ضريف في معرض حديثه: “في المغرب يجب أن نميز بين أحزاب لها رؤية وتصورات، وبين أحزاب تشكل قوة انتخابية فقط”، مضيفا: “تأسسنا عام 2014 من طرف مجموعة تمثل الطبقة الوسطى، ونادينا بضرورة إحداث المصالحة بين الثقافة والسياسة في المغرب، بعدما حاولت بعض الجهات أن تهمش المثقف والأكاديمي على أساس أن السياسة يمارسها أشخاص آخرون لهم مواصفات معينة”.
وسجل المتحدث استخدام الدين والمال في الانتخابات، وقال إن هذه الأساليب تفسد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم حياد بعض مسؤولي الإدارة، وتابع قوله: “الكثير من الأحزاب التي تشكل قوة انتخابية بدون أن تشكل قوة سياسية اختفت؛ بينما ظلت الأحزاب التي كانت تشكل قوة سياسية وتأطيرية”.