قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إن وصوله إلى قيادة هذا الحزب، بعد خلافه مع النقيب السابق محمد زيان، جاء عقب تخبط التنظيم السياسي في مجموعة من المشاكل.
وأشار في برنامج “الطريق إلى انتخابات 2021” الذي تقدمه جريدة هسبريس، إلى أنه لم يقم بالسطو على حزب “الأسد”؛ “وإنما بعد إشكالات تنظيمية، اجتمع المجلس الوطني للحزب يوم 29 دجنبر 2020 وقرر عقد المؤتمر”.
ونفى المحامي إسحاق شارية أن يكون مدعوما من جهة من أجل إسقاط محمد زيان من قيادة الحزب، مشددا على أنه “لو كان هناك دعم لا يمكن أن نخسر أحكاما قضائية”، مضيفا: “إرادة الأحزاب يتحكم فيها المناضلون، وليس جهة أخرى”.
وتابع- لذات المصدر- وهو يبعد التهمة عنه، بالحديث عن عجز الحزب المغربي الحر على توفير أوراق الطبع في الانتخابات الحالية للمترشحين بالدوائر التي تمت تغطيتها.
ووجه المحامي المذكور اتهامات إلى النقيب محمد زيان، الأمين العام السابق لحزب “الأسد”، بحديثه عن رفض مناضلي الحزب توظيف التنظيم السياسي في حسابات سياسية والبحث عن “البوز”.
وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر على أن مناضلي الحزب “قرروا، عندما خرج الوضع عن العمل السياسي الجاد، القيام بمراجعة نقدية.. والآن، حزبنا أفضل من أحزاب أخرى تعيش الشيخوخة”.
ولم يسلم حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي لولاية ثانية ويبحث عن الولاية الثالثة، من انتقادات زعيم “حزب السبع”، إذ اتهمه بالتواطؤ مع لوبيات المال.
ولفت إسحاق شارية إلى أن تقديمه طلب الانضمام رفقة آخرين إلى حزب العدالة والتنمية، سنة 2015، كان بالنظر إلى أننا “كنا مقولبين في البيجيدي”.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية اتهمه بأنه يهودي الديانة لقطع انضمامه إلى صفوفه بالرغم من أنه مسلم، معتبرا ذلك “هروبا من النقاش الحقيقي، الذي رفعناه لهم في رسالة الانضمام إلى الحزب”.
وتابع المتحدث نفسه: “اكتشفنا أننا قمنا بمعركة؛ بينما تحالف البيجيدي مع حزبي الأحرار والبام اللذين كان يتهمهما بالسطو على المغاربة.. لذلك، عدنا إلى حزبنا”.
ودعا الأمين العام لحزب “الأسد” إلى التمييز بين الإجراءات التي تتخذها الدولة في شخص الملك والقرارات التي تتخذها الحكومة؛ “لذلك، لا يمكن أن ننسب نجاحات قرارات ملكية إلى حزب يقود الحكومة”، وفق تعبيره.