رفضت حركة النهضة قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد التدابير الاستثنائية حتى إشعار آخر.
وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، على موقفه "المبدئي" برفض قرارات 25 تموز/ يوليو التي تعتبر "خرقا جسيما للدستور، وانتهاكا صريحا للمادة 80" من الدستور.
وأضاف البيان أن الحزب منشغل "بالغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد بعد تمديد الأمر الرئاسي الذي يلغي رقابة البرلمان".
وفجر الثلاثاء وقبيل يوم من انتهاء المهلة الدستورية، أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
ودعت إلى "استئناف المسار الديمقراطي الذي توقف منذ 25 تموز/ يوليو"، كما أنه دعا إلى "عودة سريعة للعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة كما نصت المادة 80 من الدستور، واعتماد الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل".
وطالبت بـ"الإسراع في تعيين الشخص المكلف بتشكيل حكومة وتقديمها لنيل ثقة البرلمان بمنحها الشرعية القوية المطلوبة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها تونس.
ودعت كذلك إلى وضع حد "لمختلف أشكال الإساءة وانتهاك الحقوق الدستورية التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين، سواء باحتجازهم في منازلهم أو منعهم من السفر، أو تقييد حرية التعبير، أو إحالتهم إلى القضاء بمخالفة للدستور والقوانين".
وأعاد البيان التأكيد أن الدستور "يمنح رئيس الجمعية أو ثلاثين من أعضائه الحق في طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية".
المصدر:عربي 21