أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم الأحد في مدينة لعيون بحضور الوالي السيد محمد المختار ولد عبدي على افتتاح ورشة للتشاور مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية في كل من الحوض الغربي ولعصابة حول تطبيق القانون رقم 004-2021 الجديد الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
وتضمن اللقاء عروضا تناولت الأمر القانوني رقم 004-2021 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعية ويحدد قواعد تأسيسها ونظم تشغيلها وحكامتها الداخلية ودواعي الإلغاء أو الرفض وأسباب التعليق والحل.
كما يوضح شروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو التي يرأسها أجانب وينص على تفاصيل تأسيس الهيئات والوداديات وتوقيع الاتفاقيات الإطارية واتفاقات المقر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المفوض أن هذا القانون يشكل إطارا يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الدستورية من حيث الحريات والحقوق والعمل على ترقية حضور المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وتنفيذ السياسات التنموية.
وأضاف أن المفوضية تواصل العمل على تأطير ومهنية النسيج الجمعوي، حيث تم في هذا الإطار إعداد القانون وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.
وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد إستراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون متاحة من خلال بوابة ألكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم إعداده لمواكبة القانون حيز التطبيق.
وأوضح المفوض أن الورشة ستشهد تقديم عروض حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن متابعة الحركة الجمعوية إضافة إلى عروض تتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان " كما تشكل الورشة فرصة للاستماع لآراء المشاركين من مقترحات وملاحظات حول القانون الجديد الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان .
بدوره رحب رئيس جهة الحوض الغربي السيد ختار ولد السيخ احمد بمفوض حقوق الإنسان والوفد المرافق مثمنا الدور الذي قطع في هذا المجال لتكريس حقوق الإنسان والحريات العامة في البلد .
جرى افتتاح الورشة التي احتضنتها رئاسة جامعة لعيون الإسلامية بحضور رئيس الجامعة والسلطات الإدارية الأمنية في مقاطعات الولاية.
