أعلنت أحزاب المعارضة، التي نظمت ندوة أمس السبت لبحث سبل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في الجزائر، موافقتها على فكرة الحوار التي بادر بها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لكنها قدمت بعض الشروط، أبرزها تنحية حكومة بدوي وتبديلها بحكومة كفاءات وطنية وإطلاق سراح كل السجناء المعتقلين.
بعد يوم كامل من الحوار والمشاورات، أعلنت المعارضة الجزائرية مساء السبت موافقتها على دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لبدء حوار يفضي إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
لكن المشاركين وضعوا شروطا لبدء هذا الحوار، من بينها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعدم عرقلة الصحافة في أداء مهامها الإعلامية فضلا عن استقالة الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي وتبديلها بحكومة جديدة تتكون من كفاءات وطنية، مهمتها توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 6 أشهر على الأكثر.
وكانت الأحزاب الديمقراطية قد رفضت المشاركة في هذه الندوة بحجة أن تنظيم انتخابات رئاسية على المدى القصير ليس كفيلا بحل الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعية قبل كل شيء إلى مرحلة انتقالية متوسطة الأمد يتم خلالها تعديل الدستور وقانون الانتخابات ثم تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية جديدة قبل الذهاب إلى رئاسيات.
هذا، واتفق المشاركون على خطة سميت بـ"مشروع أرضية الحوار الوطني لتجسيد مطالب الشعب" توصي باستبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في قضايا فساد والمرفوضة من قبل الشعب. فيما وقع اختلاف في المواقف بخصوص شخصية نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. فجزء من المعارضة رأى فيه ممثلا للنظام السابق وبالتالي عليه أن يرحل، فيما دافع جزء آخر من المعارضة عليه، بحجة أنه الضامن الوحيد للانتقال الديمقراطي السلس في الجزائر.
ويأتي هذا اللقاء للمعارضة بعد مظاهرات شعبية حاشدة تزامنت مع الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر. وغير معروف كيف سيكون موقف الحراك من النتائج التي أسفرت عنها الندوة. هل سيتفق معها أم سيرفضها؟
فرانس24
