صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية.
ويقع مشروع القانون في 31 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأول منها الترتيبات المشتركة بين جميع أسلاك الشرطة البيئية، ويتطرق الجزء الثاني للترتيبات الخاصة بأسلاك شرطة المياه والغابات والقنص، والتفتيش البيئي، في حين يتعلق الجزء الثالث بترتيبات انتقالية وختامية، وينص على إجراءات دخول مختلف الأسلاك إلى فئاتها المختلفة ويفصل التعاضد والتناوب بين مجموع الأسلاك.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، في مداخلتها أمام السادة النواب، أن النصوص القانونية المعمول بها ورغم أنها تتضمن عقوبات مدنية وجزائية تجاه أصحاب المخالفات في المجال البيئي، إلا أن البيئة تتدهور يوميا جراء النشاطات البشرية، بشكل يضر بالوظائف الجوهرية والتوازن الطبيعي للنظم البيئية.
وأضافت أن هذه الوضعية تفرض إنشاء شرطة بيئية منظمة ومزودة بصلاحيات قانونية تمكنها من كشف جميع أنماط المخالفات، وتؤهلها لأن تصبح رافعة جوهرية ضمن سياسة الحكومة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية والتنوع البيولوجي.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شرطة بيئية، ويحدد صلاحياتها وتنظيمها العام، مشيرة إلى أن هذه الشرطة تضم فئتين، فئة المياه والغابات والقنص، شبه العسكرية التي تعمل في الوسط الريفي، وفئة أسلاك التفتيش البيئي التي يقع مجال تدخلها غالبا في الوسط الحضري مما جعلها تبقى مدنية.
وأشارت إلى أن اكتتاب أفراد الشرطة البيئية سيتم عبر مسابقات وسيتلقون التكوينات اللازمة وتمنح لهم الوسائل الضرورية لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل، منبهة إلى أن إنشاء قطاع الشرطة البيئية جاء بعد دراسة متأنية للواقع.
وقالت إن قطاع البيئة يمتلك رؤية واضحة يعمل من خلالها من أجل تحقيق جملة من الأهداف تشمل حماية البيئة واستعادة التنوع البيئي، والحد من التأثيرات السلبية للنشاطات الاقتصادية على البيئة، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية في المجال، إضافة إلى تعزيز التربية البيئية والتحسيس الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور سياسة القطاع.
وأضافت أن الوزارة على اطلاع كامل بمختلف الملفات البيئية التي تهم المواطنين وتعمل مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بحزم بغية رفع كل التحديات التي تواجه قطاع البيئة.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يمثل نقلة نوعية من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها قطاع البيئة قادرا على رفع التحديات الجمة التي تواجهه، من خلال شرطة بيئية متخصصة تمارس صلاحياتها على كامل التراب الوطني.
وطالبوا بإعطاء القطاع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لتأدية مهامه الحيوية لتنمية البلاد وسلامة وصحة سكانها، مشيرين إلى أهمية تحسيس الفاعلين والسكان بأهمية المحافظة على البيئة وإشراكهم في تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بهذا المجال.
وصادقت الجمعية الوطنية كذلك خلال الجلسة على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين المواد التي أدخلت عليها تعديلات بشكل أكثر وضوحا.
و أ م
