أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيَه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه من قبل عسكريين تعهدوا بإجراء انتخابات خلال "مهلة معقولة". وقد توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب.

وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة باماكو، أعلن فيها استقالته من كل مناصبه وحل الحكومة والبرلمان.

وقال كيتا (75 عاما) في خطابه "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".

من جهتهم ألقى محتَجِزو الرئيس كلمة أعلنوا خلالها إغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، كما دعوا القوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إليهم لإخراج البلاد من أزمتها، والمنظمات الدولية إلى مساعدتهم على إنقاذ البلاد.

وأعلن العسكريون تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ". كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.

العسكريون انطلقوا من قاعدة في ضواحي باماكو قبل تنفيذ الانقلاب (غيتي)

وتصف المعارضة التطورات الراهنة بأنها انتفاضة شعبية وليست انقلابا عسكريا، ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف بينها وبين الرئيس بدأ قبل نحو عامين.

وجاء اعتقال الرئيس بعد وقت وجيز من فشل دعوة وجهها رئيس الوزراء بوبو سيسيه للعسكريين، طالبا منهم إلقاء السلاح والانخراط في حوار مع الحكومة للبحث عن حلول.

وتشهد مالي موجات متتالية من المظاهرات بقيادة حركة "5 يونيو" المعارضة وعدد من المستقلين، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي وفاز فيها حزب الرئيس كيتا ورفضتها المعارضة.

ويعبر معارضو كيتا -الذي تولى الرئاسة منذ سبعة أعوام- عن استيائهم من مواقف نظامه إزاء قضايا كثيرة على رأسها تدهور الوضع الأمني وعجز حكومته عن وقف العنف في البلاد، إضافة للانهيار الاقتصادي وفشل خدمات الدولة وتفشي الفساد.

وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث المتسارعة في مالي، أعلنت المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا (إكواس) إغلاق الحدود مع مالي وتجميد عضويتها، وطلبت تجهيز القوة العسكرية لدول المجموعة ضمن خطتها للتعامل مع الأزمة.

وقالت دول الإيكواس -التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى- في بيان إنها تجدد معارضتها الحازمة لأي تغيير سياسي غير دستوري، وتدعو الجيش للالتزام بمبادئ الجمهورية.

وفي تشاد، قال الناطق باسم الحكومة إن بلاده تطالب الجنود بإطلاق سراح الرئيس وأعضاء حكومته، والعودة إلى ثكناتهم، مؤكدا أن تشاد تؤيد المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا في مسعاها لحل الأزمة.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي.

وطلبت كل من فرنسا والنيجر مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأزمة في جلسة مغلقة، كما أدان الاتحاد الأوروبي ما أطلق عليها محاولة الانقلاب الجارية في مالي.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الوضع في مالي. وقال مبعوثها الخاص لمنطقة الساحل إن بلاده تعارض جميع التغييرات غير الدستورية للحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات