*بيان*
يستمر النظام في عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي ويواصل وبشكل فج توجيه هذا المسار لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه لا يجد حرجا في التصريح بأنها نسخة طبق الاصل من هذا النظام يراد لها ان تكرس و تفرض وبالأساليب والآليات المعهودة.
لقد كنا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية سباقين للدعوة للتشاور حول ضمانات تنظيم استحقاق رئاسي ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر ويتطلعون لان يشكل قطيعة مع عهود الاستبداد والفساد والظلم والتهميش .
وفي هذا السياق وجهنا عدة رسائل (6 رسائل الأولى منها بتاريخ 8 فبراير 2019) الى الجهات المشرفة على العملية الانتحابية حددنا فيها مانراه ضروريا لتحقيق الحد الأدنى من شروط حرية و شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وما يحقق حياد وسائل الدولة وسلطان نفوذها عن العملية الانتخابية وذلك في جملة من الإجراءات نذكر منها:
- توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد
- فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين
- إعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات طبقا للقانون 05-2018 المعدل للقانون 027-2012 الذي ينص في مادته السادسة على تشكيلها بصفة توافقية بين المعارضة والأغلبية، ومن بين شخصيات تتسم بالحيادية (المادة 11) من القانون المذكور
والالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعيين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة
- مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها لمدة كافية لا تقل عن شهرين و الحرص على تخصيص إحصاء للمواطنين المقيمين في الخارج طبق للقانون 022-2009 الذي نص في المادتين 2 و 3 على (تنظيم عملية التصويت عند ما يصل عدد المسجلين إلى 100 شخص)
- تفعيل قانون التعارض وتعديله حتى يكون حظر المشاركة في الحملة الانتخابية على المعنيين به يشمل كل التراب الوطني.
- دعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات.
- فتح وسائل الاعلام العمومي أمام جميع الفرقاء وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسلطة العليا للسمعيات البصرية (الهابا)...الخ
ورغم ما أبداه التحالف الانتخابي من مرونة في التعاطي مع بعض العروض المقدمة حرصا منه على الوصول إلى حد أدنى من التوافق، الا ان النظام كشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية وارادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها.
إننا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية:
1-نحمل النظام المسؤولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات غير توافقية وبدون توفير الحد الادنى من شروط الحرية و الشفافية والنزاهة وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج.
2 - ندعو كل القوى الطامحة للتغيير و الغيورين على وحدة واستقرار ومستقبل هذا البلد عموما الى الوقوف في وجه تفريغ العملية الانتخابية من محتواها و مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع بالأساليب الديمقراطية والقانونية المناسبة.
نواكشوط 19 مايو 2019
التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية
