قال مصدر في هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إن الهيئة ستجتمع الإثنين، لإعداد مذكرة قانونية ردا على اتهامه بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع".
وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه كونه، أن "72 من الخبراء القانونيين والمحامين المتطوعين سيجتمعون في الخرطوم، الإثنين؛ لدراسة التهم الموجهة إلى البشير، وإعداد مذكرة قانونية خلال مدة الاستئناف (أسبوع) التي حددتها النيابة العامة".
وأوضح المصدر في هيئة الدفاع أن "3 محامين سيمثلون هيئة الدفاع عن البشير في المرحلة الراهنة".
وفي أول ظهور علني له منذ الإطاحة به، في 11 أبريل/نيسان الماضي، مَثَلَ البشير، الأحد، أمام نيابة محافحة الفساد؛ حيث أبلغته بأنه يواجه تهما تندرج تحت مواد "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".
والسبت، أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع"، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان اليوم، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
ونقلت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء عن مصدر في النيابة إنه في حال رفض الاستنئناف ينتقل الأمر إلى وكيل النيابة الأعلى، والذي يُعتبر قراراه نهائيا، قبل أن يُحال الملف إلى المحكمة المختصة.
وبجانب ذلك الملف، قال النائب العام إن التحري مستمر بحق البشير في دعاوى جنائية متعلقة بـ"الفساد" و"اختلاس المال"، إضافة إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
