كشفت حركة 5 يونيو المعارضة في مالي، عن شروطها لحل الأزمة السياسية التي تعيشها الجمهورية الفقيرة في غرب إفريقيا منذ أشهر.
الحركة الشعبية المعارضة والتي يقودها الامام محمود ديكو، تخلت عن مطلب استقالة الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا، لكنها تريده رئيسا بصلاحيات محدودة ، ويعود سبب تخلي الحركة عن أحد أهم مطالبها إلى ظهور خلافات بين قياداتها.
وكانت الوساطات الإفريقية " سيداو" قد نبهت قيادات حركة 5 يونيو، الى كون استقالة الرئيس ستجعل الجمهورية خارج الاطار الدستوري المنظم للحياة السياسية في الجمهورية، مما سيفتح الباب امام شرعيات أخرى، تختلف باختلاف المطالب الجهوية والعرقية والثقافية.
ورغم تخلى الحركة عن مطلب استقالة رئيس الجمهورية المنتخب ابراهيم كيتا، إلا أنها رسمت شروطا تحد من صلاحيات الرئيس في مجال التعيين وعدم اتخاذ اي قرار يمس " بسيادة الدولة ووحدتها الترابية ونظامها الديمقراطي "، وعدم التدخل في تعيين اعضاء الحكومة وفي عملها.
كما اشترط الحركة، تعيين رئيس للوزراء بالتوافق بين كافة الأطراف السياسية والمدنية في مالي ومن التيار الموال لحراك 5يونيو، وحل البرلمان وتغيير أعضاء المحكمة الدستورية.
حراك الامام ديكو ومويديه، يعتبر أن هذه الشروط تستجيب لمطالبه وتمكن من حل الأزمة السياسية في مالي، اذا ما تم التوقيع على اتفاق واضح بينها وتيار الرئيس كيتا ،بضمان المجتمع الدولي، على ان تسري بنود الاتفاقية الى نهاية الولاية الحالية للرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا.
