قبل تسجيل أولى حالات كورونا بموريتانيا، استشعرت الدولة بقيادة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، خطورة الجائحة وتداعياتها على كل مناحي الحياة.
وعلى ضوء ذلك، وضعت استراتيجيات تتماشى مع تطور الوباء في دول عديدة عبر العالم.
وفي اليوم 13 من مارس 2020، حيث سجلت أولى الحالات، حسمت موريتانيا – وبسرعة فائقة – إختيار الاستراتيجية التي سيواجه بها هذا الوباء والتي تعتمد أساسا حماية أرواح المواطنين، وتخفيف تأثيره على الأمور الاقتصادية والاجتماعية.
وتتلخص اختيارات الدولة الموريتانية في التدخل السريع والفعال واتخاذ القرارات الصائبة تدريجيا لإبقاء الوضع تحت السيطرة.

اختيارات الدولة تلقت تجاوبا شعبيا ملحوظا حيث عبرت كافة مكونات الشعب عن سخاء كبير ووطنية عالية وتلقى الصندوق المحدث لمواجهة الوباء مساهمات كبيرة من طرف المؤسسات ورجال أعمال وسياسيين وأشخاص ذاتيين كما التزم عموم الشعب بقرارات الدولة التي تروم الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
إذا كانت القرارات المتخذة تقتضي التعايش مع الوضع الجديد في ظل هذه الجائحة ، فإن المواطنين انخرطوا في حملة وطنية أبانت عن أهمية الوعي الجماعي و التكيف مع الوضع.
ولأجل تهيئ أنفسنا لما بعد كرونا أقترح وبكل تواضع ما يلي:
1) إجراءات حالية:
-الدعم الفوري لبائعات كسكس
-مراقبة الأسعار وضبطها علی جميع التراب الوطني
-توفير الماء والكهرباء
-التكفل بالفقراء والأيتام في هذه الفترة
2) إجراءات بعيدة المدی:
-تأمين الدولة للحاجيات الملحة للمواطن
-تأمين الأسواق من المواد الغذائية
3) في المجال الحقوقي:
-تأمين حق المواطنين عبر التراب الوطني
-للإستفادة من الخدمات العمومية والإجتماعية.
4) في مجالات الإنتاج:
-تأمين ممارسة الحرفيين والفلاحين والمنتجين الصغار لأنشطتهم الإنتاجية وتسويقها.

محفوظ لحبيب العيل