صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد حمادي ولد أميمو، على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020/001، بتاريخ 30 يناير2020، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وبموجب هذا التعديل يتم توسيع نطاق عمل اللجنة، ليشمل صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)، و صفقات شركة "أسنيم" وسياستها التجارية.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية - والذي قدم خلال الجلسة العلنية - حول مقترح التوصية أن لجنة التحقيق البرلمانية، مع تقدم عملها، أدركت أن عناصر عديدة من بين الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، وهو ما جعل من المهم توسيع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
وأشار التقرير إلى أن تداخل بعض الملفات مع غيرها قد يعيق حصول اللجنة على كافة المعلومات المتعلقة بها، ما لم تتمكن من الاطلاع على وقائع وحيثيات معينة في تلك المتداخلة معها.
وأضاف التقرير أن صفقات الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية مثلا يصعب فصلها عن نظام صفقات شركة صوملك بشكل عام، كما قد يتعذر فحص وفهم تسيير الهيئة الخيرية للشركة الوطنية للصناعة والمعادن"أسنيم" بمعزل عن السياسة العامة لتسيير الشركة، كما أن صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي وعقد الشراكة لإنشاء رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، لا يعدوان مشروعين فقط قد لا يقدمان صورة مكتملة عن خطط ومشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط بين هذه المجالات هو ما دفع بتقديم مقترح التوصية الرامي إلى تعديل التوصية رقم ٢٠٢٠ - ٠٠١، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، تمكينا لها وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة على طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع وتحصين المال العام في المستقبل.
وجاء في التقرير أن توصية التعديل اقترحت - مع احترام الآجال القانونية - أن يوسع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل المجالات الثلاث المذكورة.
وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بضرورة تمكين اللجنة من كل ما من شأنه أن يساعد في تسهيل مهمتها بكافة السبل القانونية، وذلك اعتبارا لكونها أول تجربة حقيقية في هذا المجال وستشكل حجر الزاوية في إعلاء بناء المساءلة والمحاسبة إن نجحت في عملها، بينما ستعتبر انتكاسة للرقابة البرلمانية عن طريق لجان التحقيق، إن فشلت بالنهوض بالمهمة الموكلة لها.
وأشار بعضهم إلى عدم وجاهة السعي لتوسيع عمل لجنة التحقيق بالنظر لإمكانية تشكيل لجان تحقيق جديدة، وفي ظل عدم الاجماع على قانونية التوسيع.
و أكد السادة النواب على ضرورة فتح التحقيق في ملفات أخرى تحوم حولها شبهات فساد كبير، كتسيير البنك المركزي الموريتاني، و صندوق الأجيال القادمة، و الاسباب التي أدت إلى إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير(سونمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق(أنير) على سبيل المثال.
وكان النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، قد طلب من السادة النواب في بداية الجلسة العلنية الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على روح زميلتهم المرحومة هند بنت الديه .
وأم
