روى الطبيب الاديب ولد حماد نازلة تحويله الذي وصفه بالتعسفي وذي الطابع الاستعجالي لإرضاء نافذين، حيث جاء بدون إنذار أو استفسار أو .

وسرد تفاصيل عن سرعة تغيير اسم تم نقله لمركز مال الإداري واستبداله باسمه، معتبرا بأن التحويل في ظاهره لصالحه، وفي حقيقته “مؤامرة “.

المؤسف أن المركز الصخي لأحد أكبر المراكز  الادارية الحدودية في البلاد يعيش حالة شغور منصب الطبيب الرئيس منذ تحويل طبيبه الاديب ولد حماده.

هذا الطبيب عبر عن خشيته من تلاشي أمله في الإنصاف، بعد أن استبشر خيرا مع تكليف الدكتور محمد نذيرو ولد حامد بوزارة الصح، أن يتم برفع الظلم عنه، مع توجه نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لرفع الظلم وإنصاف أصحاب المظالم من خلال إجراءات شملت مختلف القطاعات.

المثير في كل القصة عوضا عن تراجيديا مرارة الظلم الذي أحس به من رؤساء قطاعه، هو أن المواطنين اللذين انتدب لخدمتهم، في ريف عدل بكرو بالحوض الشرقي خرجوا في تظاهرة عفوية مطالبين بعودة طبيب المركز الاديب ولد حماده.

 أعرف أن الفترة إستثنائية بكل المقاييس لكن إستمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خيارا سوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح
في يوم الإثنين 20/05/2019صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارةالصحة
بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو الى المركز الصحي لمال بأوامر مباشرة من الأمين العام السابق وبشكل مستعجل
إ جراء طبيعي في ظاهره فالأمين العام تصرف في حدود صلاحياته
والتحويل تم من مركز إداري إلى مركز إداري مع الإحتفاظ بنفس المنصب.
إضافة إلى أنني حولت من أقصى نقطة على الحدود إلى مدينة تبعد كيلومترات من منزل والدي .
لكن خلف الكواليس الإجراء تم على هامش زيارة الرئيس السابق لمدينة النعمة أثناء مأدبة عشاء فاخرمجاملة لتاجر ٱدوية ونافذ سياسي من أبناء المدينة.
قبل مغادرة الأمين العام السابق لانواكشوط وقع مذكرة عمل بتحويل أحدالزملاء الى مقاطعةبابابي ليتصل صبيحة يوم الإثنين على وجه الإستعجال لإلغاء تلك المذكرة وإضافة إسمي فورا مع المحافظة على نفس الرتبة والمنصب.

واختيار الولاية جاءا لطمس وإخفاء طابع التعسف عن التحويل.
طابع الإستعجال تم لطمأنة رجل الأعمال وصديقه النافذ قبل مغادرة الأمين العام السابق للنعمة التي غادرها نفس اليوم مساءا إلى أنواكشوط.
التحويل جاء دون سابق إنذار ولا إستفسار أوتفتيش مع العلم أنني خلال فترة عملي خضعت لعملية تفثيش وحيدة قبل خمسة أشهر من التحويل، على إثرشكوى كيدية كان تقرير بعثة التفتيش فيها منصفا، كما أن القرار جاء مفاجئا للسلطات الإدارية والصحية ولأبناء المركز الإداري لعدل بكرو الذين خرجوا في مظاهرات عفوية مطالبين الوزارة بمراجعة القرار .
الأمين العام السابق إستغلالا لظرفية الزيارة وأجواء الإنتخابات الرئاسية برر القرارعلى أنه أوامر عليا
لاحقا بعد إستقالة الحكومة السابقة برر التحويل على أنه جاء بأوامر مباشرة من الوزير الأول السابق.
إلتقيت بالأمين العام السابق مستفسرا عن السبب أكد لي أن الأمر خارج عن إرادته وأن لادخل للوزارة في الموضوع مكررا نفس العبارة إنها أوامر عليا
مع بداية العهد الجديد وقبل تعيين الوزير الحالي إلتقيت بالأمين العام أكثر من مرة رفقة وجهاء ومنتخبين من أبناء المدينة تعهد خلال تلك اللقاءات بمراجعة القرار معتذرا أنه تلقى أوامر بذالك ومعترفا بالظلم البين في قرار التحويل،
لكن كل تلك المحاولات أجهضت في كواليس إدارة المصادر البشرية دون تقديم أسباب مقنعة.

بعد تكليف الدكتور محمد نذيرو ولد حامد بوزارة الصحة إستبشرت خيرا برفع الظلم عني لمعرفتي بشفافيته ونزاهته وكرهه للظلم
تعزز تفائلي بالتوجه الجديد لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برفع الظلم وإنصاف أصحاب المظالم من خلال إجراءات شملت مختلف القطاعات المدنية والعسكرية
كتبت للوزير بشكل مفصل عن ملابسات تحويلي وعن ماأنجزت في المركز الصحي لعدل بكرو بالأدلة الموثقة
أحال الوزير تظلمي إلى إدارة المصادر البشرية لدراسته وإتخاذ القرار المناسب دون رد
إلتقيت بمعالي الوزير بمكتبه شرحت له بالتفصيل مرة أخرى ملابسات تحويلي التعسفي ومطالبتي بالإنصاف مع إستعدادي التام للتحقيق وتحمل نتائجه
كان رد الوزير واضحا ومنصفاإلى أبعدالحدود مؤكدا أن التحويل من صلاحيات الوزارة لكن في نفس الوقت لايجوز في أي حال من الأحوال إستخدامه كإجراء تعسفي
طالبا مني تجاوزالموضوع وكتابة طلب لإعادتي إلى مكان عملي السابق الشاغر منذ أكتوبر الماضي
كتبت الطلب على الفور أشر عليه الوزير وأحاله لإدارة المصادر البشرية التي أكدلي مديرها موافقته على الطلب لكن القانون الجديد يحتم علي إنتظار إنعقاد لجنة التحويلات فبراير 2020
قبل إنعقاداللجنة التي ألغيت فيمابعدبسبب الظروف الحالية أبلغت من طرف إدارة المصادر البشرية عدم إدراج قضيتي ضمن مداولات اللجنة لأن التعيين من صلاحيات الوزير
كتبت من جديد للوزير هذه المرة رفقة زميل عزيز أتقاسم معه نفس الموضوع سبق له أيضا كتابة تظلم للوزير إنتهى به المطاف إلى رفوف أرشيف المصادر البشرية رفقة تظلمي
كتبنا للوزير وأودعنا نسخة من التظلم المشترك لدى ادارة المصادر البشرية التي كتبت للوزير رسالتي توضيح إتضح معهما موقف الإدارة
حيث كتبت الإدارة بكل بساطة أنني أرى من وجهة نظري أنني ظلمت بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو الى المركز الصحي لمال وأنني أطالب بتعييني من جديد كطبيب رئيس للمركز الصحي
لعدل بكرو مع لفت إنتباه الوزير أن طبيبا معالجا تم تحويله الى المركز الصحي لعدل بكرو منذدجمبر2019حسب إدارة المصادر البشرية وهو أمر منافي للحقيقة حيث تعرف إدارة المصادر البشرية ملابسات شغور منصب الطبيب الرئيس المركز الصحي لعدل بكرو مذ أكتوبر2019 وملابسات الملف الصحي للطبيب المعالج الذي منعته ظروفه الصحية من مزاولة مهامه
في نفس الوقت كتبت إدارة المصادر البشرية رسالة توضيحية منصفة لزميلي تحدثت عن ملابسات تحويله التعسفي وأن منصب الطبيب الرئيس لمقاطعة الزميل شاغرامنذ تحويله متجاهلة تحويل طبيب معالج للمركزمنذ دجمبرأيضا
وافق الوزير فورا على إعادة الزميل لمنصبه الشاغر وهوإجراء منصف يستحق الإشادة
أما رسالتي فكان جواب الوزير عليهامتوقعا نظرا لمحتواها أخبروه أن التعيين في منصب الطبيب الرئيس مستقبلا سيتم عن طريق مسابقة
سيدي الوزير لم أطلب التعيين ولا التحويل إنماطلبت بكل بساطة الإنصاف ورفع الظلم
نفس التظلم وصل الوزير عبرالسكرتاريا المركزية أحاله الوزيرفورا إلى المفتشية العامة وهو إجراء أثلج صدري
إلتقيت بالمفتش العام حيث وعدني بدراسة التظلم ونقاشه مع الوزير مبديا ملاحظات عامة أولها أن الأمين العام صاحب القرار لم يعد في منصبه وأنه تصرف في حدودصلاحياته لكن التحويل التعسفي يعتبرشططا في إستخدام السلطة وأنه لايرى مانعافي عودتي مادام المنصب شاغرا وطابع التعسف مثبتا

لايتحمل معالي الوزير الدكتور نذيرو ولد حامد أية مسؤولية مباشرة في تحويلي الذي تم قبل توليه زمام الوزارة لكن وزارة الصحة كهيئة إعتبارية ظلمتني ولاتزال أطراف معينة في إدارة المصادر البشرية تمانع في رفع الظلم عني
هل يوجد نص قانوني أو عرف إداري يمنع عودة موظف إلى مكان عمله السابق
حتى لو إفترضنا جدلا أن الوزارة تصرفت في حدود صلاحياتها مالذي يمنع من إعادتي لامشاكل لدي مع السلطات الإدارية ولاالصحية ولايوجد إعتراض على عودتي من الوالي أوحاكم المقاطعة أو رئيس المركز الإداري ولامن الإدارة الجهوية للعمل الصحي
أماالساكنة فلاتزال تطالب حتى اليوم بعودتي مع تضامن منقطع النظيرمن جميع النقابات الصحية
أي تحويل عقابي بهذا الطابع الإستعجالي يجب أن يكون نتيجة لخطأ فادح مثبت بالأدلة خلافا لتاريخي في المركز الصحي لعدل بكروالذي عملت فيه زهاء ثلاثة سنوات حولته من نقطة صحية مهجورة إلى أحد أكثر المراكز الصحية نشاطا في ولاية الحوض الشرقي بشهادة الجميع
لاأعترض أبداعلى تحويلي إلى أية نقطةمن ربوع الوطن الغالي لكنني أعترض على الظلم وأرفضه بشدة وفق القانون
المؤسف أن التاجر والنافذ وحليفهما يفتخرون اليوم بنجاحهم في منع عودتي إلى المركز الصحي لعدل بكرو رغم معاناة ساكنة أكبر مركز إداري حدودي في البلد من شغور منصب الطبيب الرئيس منذ أكتوبر 2019 في هذه الظروف الإستثنائية
لم يدخر هذا الثلاثي جهدافي ثني إدارة المصادر البشرية عن إنصافي بكل الوسائل
لقد شجعني توجه فخامة الرئيس لرفع المظالم وإرساء العدل وشفافية معالي الوزيرللتمسك بحقي في الإنصاف ورفع الظلم عني
لا أريد أية ترقية مع أنني أستحقها و عرضت علي مباشرة بعد تحويلي التعسفي ولاأية حوافزأو إعفاءات أطالب بالإنصاف فقط ورفع الظلم عني مع إستعدادي التام للتفتيش والتحقيق.