مطلب ضبط الحدود الموريتانية- المالية ليس جديداً، إذ إنه يتجدّد مع كل حدث يحصل في الداخل أو على الحدود، وأعادت مسألة تفشي «كورونا» هذا الملف إلى دائرة الأضواء بعد الحديث عن الخوف من دخول المرض عبر الحدود البريّة، في وقد أتى إغلاق "الحرس الوطني"لمعابر غير شرعية في الشريط الحدودي دورا أساسيا،  لنذكّر بأن هناك معابر تحتاج اليقظة والضبط. 

تعتبر مسألة هذه الحدود قديمة جداً وتعود إلى ما بعد حقبة الإستقلال، وخلال الفترة الماضية كانت السيارات تتدفق من مالي بلا حسيب أو رقيب نظرا للمساحة الشاسعة. 
ونأكد؛ أن «ضبط الحدود يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وهذه المهمة تتطلب تظافر جهود كل الاجهزة الأمنية وتعاوناً من الجانب المالي أيضاً، وإلا ستبقى موريتانيا وحيدتاً في معركة ضبط حدودها، في حين أن ملاحقة المهربين لا تقف عند سدّ المنافذ غير الشرعية فحسب، فالمهرّب يفتش دائماً عن منافذ جديدة، خصوصاً أن الحدود متداخلة، وبالتالي يجب الملاحقة حتى داخل الأراضي الموريتانية ».
ويبقى القرار السياسي ذات أهمية كبرى في ضبط الحدود؛
وفي النهاية ، فإن الحدود الموريتانية- المالية ستبقى الباب الذي يأتي منه الريح كلما هبت العواصف الإقليمية.

 محفوظ لحبيب العيل