دعت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتخبي الحوضين  وممثلي المنظمات المدنية وعدد من الفاعلين وقادة الرأي اليوم الخميس 5 مارس 2020 في مدينة لعيون لتقديم تقاريرها للسنوات 2015-2016-2017، وذلك بهدف المناقشة والنشر والتوضيح.

وقد أعطى والي الحوض الغربي جلو عمار آمادو  إشارة بدء فعاليات هذا اليوم، حيث رحب بالحضور وشكر الجميع ،وقال إن الدور الذي تطلع به هذه اللجنة هو مؤشر على حجم الجهود التي بذلتها الدولة الموريتانية لمطابقة الشفافية الدولية، وذلك تمشيا مع تعليمات الحكومة، واعتبر أن التقارير التي ستناقش هي أساس متين لتبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين.

بدوره رحب  عمدة بلدية لعيون الأستاذ إج ولد الدي  بجميع المشاركين    من متخبين وهيئات مجتمع مدني ومؤسسات تعلميمية  من الحوضين المشاركين في الملتقى .
كما تمنى للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية النجاح في جهودها المبذولة .

 

 رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مستشار الوزير الأول السيد محمد الأمين ولد احمدو، فشكر في كلمة له بالمناسبة السلطات الإدارية في الحوض الغربي على التحضير الجيد لإنطلاق الملتقى بالإضافة إلى المشاركين من رسميين وغيرهم على تلبية الدعوة ،وقدم خلاصة عن لجنته وعن طبيعة موضوع النقاش في هذا اليوم ، فقال إن هذه اللجنة هي تمثيل للجنة الدولية للشفافية التي انتسبت لها بلادنا 2007 فتشكلت لجنة من 31 عضوا مثلت فيها الشركات والهيئات التي تستقبل ريع هذه الشركات بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني، وقد جاء تأسيس اللجنة الدولية كآلية لمعالجة خلل ملاحظ هو عدم مطابقة مقدرات وثروات كثير من الدول لأوضاع شعوبها وحالتهم المعيشية.

ويتمثل الدور المركزي لهذه اللجنة ولد احمدو في إعداد تقارير سنوية بما أدخلته هذه الشركات من عائدات ومن ثم تقوم بنشر هذه التقارير وتقديمها وتوضحيها للمجتمع المدني وقادة الرأي مثل ما يجري اليوم في مدينة كيفه ، وذلك بهدف قيام هؤلاء بدور المناصرة وفرض تحسين حياة الناس وظروفهم المختلفة اعتمادا على هذه المعلومات. 

بعد ذلك تم تقديم التقارير المذكورة للمشاركين من أجل القراءة والتمعن ومن ثم فتحت النقاشات.

حضر افتتاح الملتقى كل من حاكم مقاطعة لعيون مريم بنت عبد الله  والنائب الأول لرئيس المجلس الجهوي محمد ولد حيمدات وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية والحوض الغربي.