تستمر محاكمة مسؤولين سياسيين سابقين في الجزائر، تحملوا مسؤوليات في تسيير البلاد، خلال عهد عبد العزيز بوتفليقة، بينهم رئيسا الوزراء السابق عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وكانت قد تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

وكان قد حكم على رئيس الحكومة السابق أويحيى (67 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، ثلاث منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.

أما سلال (71 عاما) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 عاما.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.

وحكم على أربعة رجال أعمال آخرين ينشطون في مجال تركيب السيارات والشاحنات والحافلات بالسجن بين 3 و7 سنوات.

 

فرانس24/ أ ف ب