قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي الداه ولد سيد ولد اعمر في لقاء مع قناة الموريتانية أنه لا علم له بما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقبة البرلمان الموريتاني عن صفقة تراضي أبرمت مع أحد لإيواء الحجاج بقيمة مليار.
وأضاف الوزير بأن تسمية ما تم في الحج بالصفقة مغالطة للرأي العام، حيث أن الوزارة قامت بالبحث عن فنادق تؤوي الحجاج، لسببين أن القانون السعودي صريح في المادة الثانية والأولى بأنه لا يسمح بتأجير وكراء الفنادق لغير المواطنين السعوديين وتملك الفنادق في الحرمين محصور على السعوديين.
و لا يجوز لوكالات الحج أو البعثات التعامل مع غير السعوديين، وأوضح بأن الوزارة نتيجة لإدراكها لأهمية شعيرة الحج وقد سافر الوزير شخصيا للملكة العربية لسعودية للتحقق من مسار الملف حسب قوله.
كما أضاف أن لدى الوزارة الحق في التعامل مع أحد المسهلين أو الوسطاء بحكم معرفته أو علاقاته مع البلاد المقدسة ،وما يتعلق بصفقة الحج لا علاقة لها بمدونة الصفقات العمومية.
وكان النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قد قال في الجمعية الوطنية و أمام الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بأن صفقة الحاج لهذه السنة منحت بزبونيه وبقيمة مليار دون أي شفافية مطالبا بمراجعتها.
