يتابع الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع ذاتها باهتمام بالغ وعالي المستوى التطورات المرتبطة بالملكية العقارية في البلاد وخاصة منطقة لكصيبة 2 والتي تكشف يوما بعد يوم حجم الظلم والإقصاء الممنهجين ضد لحراطين بفعل تواطؤ أجهزة الدولة والإدارة مع القوى الرجعية الإقطاعية وهو ما أفرز وضعا اجتماعيا خطيرا ومتفاقما يظهر حجم مأساة آلاف المزارعين الذين روى عرقهم أديم الأرض استصلاحا وإحياء ، والذين وجدوا أنفسهم محرومين من الولوج للملكية العقارية التي أستأثرت بها مجموعة ضيقة من الزعامات القبلية والأسرية، والمقوضة لمفهوم الدولة ولروح القانون ونصه.

وأمام هذه الوضعية تحولت معظم الأراضي الزراعية في شمامه وغيرها و برعاية من الدولة وأجهزتها إلى إقطاعيات تكرس سيطرة الأسياد القدماء على الأرض ومن عليها،وهو ما أفرغ كل الإصلاحات العقارية والنصوص القانونية المنظمة لها من محتواها خاصة الأمر القانوني 127/83.

ولقد نجمت عن هذه الممارسات حالة من عدم الاستقرار وتهديد للسلم الأهلي أدت في أحايين كثيرة إلى الزج بالضحايا من لحراطين في السجون والمعتقلات في استخدام فج وممنهج لسلطة الدولة ونفوذها لصالح ثلة من المتنفذين . وستبقى كل الخطابات النظرية- الترقيعية التي توارثتها الأنظمة - بعيدة عن الواقع ما لم تتجسد في قرارات حاسمة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع عبر مقاربة تأخذ في الحسبان وجوب رفع الظلم وترقية الفئات المسحوقة من الشعب وخاصة من الحراطين ضحايا العبودية وآثارها المدمرة. وأمام هذه الوضعية الخطيرة ، فإننا في الميثاق نؤكد ما يلي :

1- نحمل السلطات العمومية كافة المسؤوليات ونطالبها باتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة توزيع الأرض تطبيقا لقانون الإصلاح العقاري.

2- نهيب بكافة المناضلات والمناضلين وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الضحايا ومؤازرتهم.

3- يدعو المثياق كافة الفاعلين إلى التعبئة الشاملة في إطار مسعى وطني جامع لأجل تسوية عادلة ونهائية للملف العقاري.

نواكشوط في 09/02/2020

الميثاق