أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب "أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.".
