عبَر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين عن ارتياحه لمخرجات اجتماع اللجنة العليا الإصلاح وعصرنة العدالة المجتمعة بتاريخ: 2025/05/20 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المكتب في بيان صادر عنه إنه لاحظ مستوى التعاطي الإيجابي من طرف وزارة العدل مع مطالبه "من خلال البدء في تنظيم وهيكلة كتابات الضبط عبر الشروع في تنفيذ مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2023/209 المتعلق بصلاحيات وزير العدل وتنظيم قطاعه، وكذلك التعاطي مع رسائل النقابية".
وجاء في نص البيان:
تابعنا في المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين بارتياح مخرجات اجتماع اللجنة العليا الإصلاح وعصرنة العدالة المجتمعة بتاريخ : 2025/05/20 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وما صدر عنها من قرارات هامة تندرج في إطار تطوير وإصلاح المنظومة القضائية وكان لكتابة الضبط منها نصيب معتبر والتي جاء على رأسها إنشاء معهد للتكوين القضائي وإقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لكتاب الضبط وإكمالها بالنسبة للقضاة إضافة إلى تعديل بعض النصوص القانونية
كما لاحظنا مستوى التعاطي الإيجابي من طرف وزارة العدل مع مطالبنا من خلال البدء في تنظيم وهيكلة كتابات الضبط عبر الشروع في تنفيذ مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2023/209 المتعلق بصلاحيات وزير العدل وتنظيم قطاعه، وكذلك التعاطي مع رسائلنا النقابية التي عبرنا عنها في الأونة الأخيرة، عن طريق التواصل المباشر معنا من طرف اللجنة المشكلة من الأمين العام لوزارة العدل والمستشار المكلف بالتعاون والاتصال ومدير المصادر البشرية ومدير الشؤون المدنية والختم والتي كانت على مستوى كبير من الجدية ووضوح الرؤية، كان مبعث تفاؤل وشكل انطلاقة مرضية.
إننا في المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين إذ نثمن هذه القرارات وتعتبرها بداية فعلية الإصلاح المنظومة القضائية والرفع من مستوى أداء العاملين بها لنعبر عن شكرنا لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي وزير العدل رئيس اللجنة الفنية العليا المشرفة على تنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على هذه الجهود المبذولة لتطوير وعصرنة منظومتنا القضائية.
