أشرف اليوم الخميس بالمدخل الغربي لمدينة لعيون المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة بوزارة العدل رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي وبحضور والي الولاية والسلطات القضائية والإدارية والأمنية بالولاية على عملية حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمواد والمشروبات الكحولية التي تم حجزها خلال السنة الجارية من طرف الضبطية القضائية في الحوض الغربي.

وتتألف الكميات التي تم حرقها وإتلافها اليوم في مدينة لعيون من 33 قنينة من الخمور، و250, 59 كلغ من الحشيش، و 3127 من الحبوب الهلوسة، 590 قرص من دواء رايول ، 1000 قرص من دواء تراماكينك.

وبهذه المناسبة ثمن أحمدو ولد محمد محمود، المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة والمصادرة ، الدور الكبير و الهام الذي قامت و تقوم به الضبطية القضائية ، إذ كان ضباطها وعناصرها من الدرك الوطني والشرطة الوطنية عين ساهرة لضبط الجريمة في هذه الولاية الحدودية حسب قوله.

كما أضاف ان هذه العملية تعد ثمرة لجهود مختلف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة، كما أنها تنفيذ ميداني للسياسة الوطنية الرامية إلى قمع الجريمة، والحيلولة دون استفادة مرتكبيها من تحقيق عائدات مادية.

جرت عميلة حرق هذه الكميات بحضور حاكم مقاطعة لعيون، وعمدة البلدية المساعدة، والسلطات القضائية والأمنية في الولاية.