عقد وزيري الداخلية و اللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، و الدفاع الوطني حنن ولد سيدي سلسلة لقاءات مع سكان قرى بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو، و كرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة وأركن في مقاطعة باسكنو.
وقد خصصت هذه اللقاءات لإنارة السكان المحليين على فحوي البيان المشترك المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من المواطنين.
وفي كلمة بالمناسبة طمئن وزير الداخلية سكان القرى المزورة" على مواصلة جهود الدولة لضمان تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم"، مشيرا إلى "أن السلطات العمومية حرصا منها على حسن الجوار والروابط الأخوية مع الجارة المالية، اتخذت مع الجانب المالي عدة إجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث".
كما أبلغ الوزير "تحيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لسكان المنطقة وتضامنه معهم في محنتهم".
واستعرض الوزير "النقاط التي تم الاتفاق عليها خاصة منها تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وستباشر مهامها قريبا، وإبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور؛ ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية و إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث و تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.".
وكان الوفد الحكومي برئاسة وزير الداخلية و اللامركزية محمد سالم ولد مرزوك،وعضوية وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي قد بدأ الأحد زيارة لقرى الشريط الحدودي في ولاية الحوض الشرقي.
يشار إلى أن الوفد ضم إضافة إلى وزيري الداخلية و الدفاع و والي الحوض الشرقي ،كلا من المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي، وقائد اركان الحرس الوطنى الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين، وقائد اركان الدرك الوطنى اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة، والقائد المساعد لأركان العامة للجيوش اللواء حبيب الله ولد النهاه، ومدير المخابرات الخارجية والتوثيق اللواء حننا ولد هنون، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة وعدد من الضباط السامين.
