أقرت اللجنة العليا لإصلاح القضاء في موريتانيا، خلال اجتماعها الثاني الذي انعقد يوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستقلالية الجهاز القضائي في موريتانيا.
وأوضح وزير العدل، رئيس اللجنة، في بيان تلاه عقب الاجتماع، أن اللجنة قررت إنشاء معهد للقضاء، وصرف علاوة خاصة للقضاة، والكتاب الضبط، واكتتاب عشرين قاضيا، خلال العام القادم، بالإضافة إلى اكتتاب عشرين عنصرا من كتاب الضبط، مع إعطاء الأولوية للعقدويبن.