فوجئت صباح اليوم بحدث فريد من نوعه في قصر للعدالة بولاية الحوض الغربي ، في الأشهر الماضية سبق لي و أن تعرضت لاعتداء جسدي و خطاب عنصري من طرف امرأة تقطن بمدينة كوبني تم تليقنها من اطراف معروفة باختلاق اتهام مماثل منسوب إلينا حتى تبقى المسألة مناكرة ، و بعد إحالة القضية إلى العدالة و بالذات قاضي التحقيق الذي قام بالاستجواب المطلوب طلب مني احضار الشهود و تم ذلك و اكتمل الملف الذي يحمل رقم ٢٨/٢٠١٩ و ثم احالته إلى كاتب الضبط الرئيسي بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩ ،حيث سجله الاخير في دفتر الواردات . و في إطار متابعة الملف التي أقوم بها منذ شهر اكتشفت أن الملف لم يصل إلى رئيس المحكمة على الرغم من إحالته للمحكمة منذ الشهر الرابع ، فلم احصل على الملف لا من طرف وكيل الجمهورية و لا رئيس المحكمة بدواعي أن الملف في مكتب كاتب الضبط المسافر ، و بعد طول انتظار طلب منا رئيس المحكمةالتربث حتى يعود كاتب الضبط و ابديت له تخوفي و قلقي على الملف بعد أن اكتشف طول المدة التي قضاها لدى الكاتب المذكور و عدم الحاقه بملفات بعضها جاء بعده . اليوم الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٩ جئت للمحكمة من جديد لمعرفة هل الملف وصل يد رئيس المحكمة ؟ بعد أن علمت بعودة الكاتب.
دخلت على كاتب الضبط في مكتبه و قال لي ملفك ليس عندي ، لا يوجد لدي ، قلت له الملف و صلك و لدينا رقمه و تاريخ إحالته أخذنا ذلك من قبل كاتبة قاضي التحقيق ، رجع إلى سجل الواردات فوجد تاريخ الاستلام و موضوع الملف المتعلق بخطاب الكراهية ، و قام بعملية بحث عبثية يتخللها التأكيد بعدم وجود الملف في المكتب و انه ضاع ، و ليست المرة الأولى التي تضيع فيها ملفات !! ، كلام من هذا القبيل ...و السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن ضياع هذا الملف ؟ و لماذا هو بالذات دون غيره ؟ المفتاح بيد كاتب الضبط ، لا يفتح في غيابه الا لضرورة قصوى كحرق مخدرات مثلا ، لم يتعرض المكتب لسطو ، لصوص كسروا بابه أو لحرق أو اعتداء من أي نوع !! .هذه التساؤلات طرحناها على جميع الجهات بدء برئيس المحكمة و انتهاء بوكيل الجمهورية..لم نجد من الأول الا التهرب و لا من الثاني الا التهديد و التجريح و الاتهامات .. اين العدالة في محكمة هذا حالها ؟ ملف يضيع بهذه البساطة يحمل حق مواطن طلب من العدالة الانصاف و رفع ظلم فلم يجد الا تضييعا و تلاعبا باسباب الطلب ..
سيدي وزير العدل : ما أريده الانصاف ، لا الانتقام ، لقد بلغ سيل فساد هذا القطاع الزبى إلى حد لا يطاق ، و اذا استمر الأمر على هذا الحال فسيأتي يوم يكون فيه القصاص خارج قصور العدالة ،. لن اسكت عن حيف كهذا و لو قضيت بقيت حياتي نزيل سجون ، و لن يشرب عقلي أن يضيع أو يسرق ملف بطريقة مضحكة كهذه ، و أي عقوبة يجب أن تنزل بالمفرط و المضيع حق مواطن لجأ الى العدالة للانصاف ؟ أم أن العقوبة داخلة في بند الفساد و التلاعب بملفي الذي تعبت من أجله حتى اكتملت أركانه فتكون النتيجة ببساطة خاشقجية ؟ سيسجل التاريخ أن قصر العدالة بولاية الحوض الغربي ملفاته ضائعة أو مضيعة ، غير مضمونة ، غير محروسة حتى و لو كانت في بروج مشيدة ،.
كل ما أريده العدالة ، و استعادة ملف ضاع من مكتب مغلق.!!
الخليفة ولد الجلاد
