نفت الحكومة المالية أي انتشار لمرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
وتضمن بيان الحكومة المالية أنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

وفي وقت سابق الخميس أعلنت نحو 15 دولة غربية نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة ينشطون أساسا في أوكرانيا وليبيا ودول عدة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الحكومة المالية إنها "تطالب بأن تُقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روسًا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وأضاف البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع روسيا الاتحادية، شريكها التاريخي".

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، معبرة عن استيائها "مشاركة حكومة روسيا الاتحادية في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي". وقال البيان "ندعو روسيا إلى التصرف بشكل مسؤول وبناء في المنطقة".

وقعت البيان أيضا بلجيكا والدانمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

ويذكر أن نشر مرتزقة روس يشكل حتى الآن خطا أحمر لباريس. لكن الدول الـ15 الموقعة للبيان أكدت من جديد "تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد".
وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال "نلاحظ ميدانيا اليوم تناوبا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو و نشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".
من جهته، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء مالي من عواقب مالية وزعزعة للاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف أساسا، إذا نشرت الحكومة مجموعة فاغنر.