أعلن اليوم الثلاثاء عن تعيين أربعة أعضاء جدد في المجلس الدستوري؛ الهيئة المسؤولة عن الرقابة على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات، وإعلان نتائجها في موريتانيا.
وقد تم تعيين ثلاثة أعضاء جدد، هم المحامي غالي ولد محمود، والوزيرة السابقة هاو تانديا، والوزير السابق إسلكو محمد الصديق، ليحلوا مكان أعضاء آخرين أكملوا مأموريتهم البالغة 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
أما العضو الرابع، المحامي بلال ولد الديك، فقد تم تعيينه مكان عضو المجلس، يحي ولد محمد محمود، الذي توفي قبل أشهر قليلة.
ويتكون المجلس من تسعة أعضاء، ينتدبون لمأمورية واحدة، مدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
ويعين الرئيس خمسة أعضاء بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ويعين الوزير الأول عضوا واحدا ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء اثنان منهم يقترح احدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.
