أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء، يهدف إلى تعديل بعض الترتيبات المتعلقة بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين، بما يضمن المساواة في المعاملة بين منتسبي هذا السلك، كما يتضمن إلغاء سنوات الخدمة كشرط للاستفادة من حق التقاعد وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 09-93 المعدل والمتضمن النظام الأساسي لموظفي الدولة منذ 2020.
واوضحت بنت الشيخ عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أنه تم تحديد فترة التربص قبل الترسيم بعام واحد، مبرزة أن التعديل الجديد يهدف إلى الرفع من أداء المدرسين وجودة التعليم العالي تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يضطلع بدوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن قطاعها يعمل على استثمار هذا الإصلاح في تحسين جودة التعليم العالي وأنشطة البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي معرض ردها على سؤال يتعلق بدى جاهزية السكن الجامعي، أبرزت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن تجهيز هذا السكن تأخر، نظرا لعدم وصول التجهيزات في الوقت المناسب، مبرزة أنه تم إصدار تعليمات لمركز الخدمات الجامعية بالعمل على جعله متاحا مع بداية العام 2022.

وقالت إن هذا السكن يتسع لما مجموعه 2560 طالبا، ويتكون من 16 جناحا يتسع كل منها لإيواء 160 طالبا، إضافة إلى سكن خاص للفتيات بسعة 1440 طالبة يضم 9 أجنحة كل منها يؤوي 160 طالبة، مشيرة إلى أن هذه الأجنحة لم يتم تجهيزها لحد الساعة، مبينة أن التجهيزات المذكورة وصلت ميناء نواكشوط

وستعمل الوزارة على تجهيز كل أجنحة هذا السكن في أسرع وقت ممكن.