انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الثانية للحوار البرلماني عالي المستوى بين موريتانيا والسينغال، المنظم هذا العام تحت شعار “من أجل تسيير جيد، ومنسق ومستدام لمشروع أحميم للغاز”.
وستناقش أعمال هذه الدورة، تقدم مشروع حقل أحميم وتأثير كوفيد-19 على تحولات الطاقة على المشروع، وتختتم بنقاش حول التسيير البيئي والاجتماعي للمشروع، بينما سيكون موضوع رهانات الشفافية ومعرفة مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة الأولى، موضوع اليوم الثاني، إضافة إلى دور البرلمانيين في الحكامة الرشيدة.
وقال الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، عبدول مامادو باريإن المواضيع، التي سيتم نقاشها خلال أيام الورشة، تكتسي أهمية بالغة، حيث ستبحث عدة محاور تتعلق بتحسين آليات استغلال حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسينغال.
من جهته رئيس الشبكة البرلمانية الموريتانية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، باب ولد بنيوك، قال إن الشبكة تسعى إلى مراقبة احترام المؤسسات لالتزاماتها في مجال الحفاظ على الموارد المعدنية، والوقوف على مدى شفافية المؤسسات في احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمعادن والنفط والغاز.
ومن جانبه أوضح رئيس الشبكة البرلمانية السينغالية، دمبا باصو، أن الشبكات البرلمانية في البلدين تعمل على أن تكون وسطاء بين السلطات والفاعلين في قطاع المعادن والمواطنين، للحفاظ على مصالح جميع هذه الأطراف من جهة، ولحماية البيئية من جهة أخرى، كما تعمل على ضمان المشاركة الفعالة للشركات الوطنية في البلدين في استغلال حقل أحميم للغاز بين موريتانيا والسينغال.
وكانت الدورة الأولى للحوار البرلماني الموريتاني السينغالي عالي المستوى، قد تم تنظيمها في دكار خلال يومي 28 و29 من شهر اكتوبر من العام المنصرم، وقد خرج بتوصيات ومقترحات حول تسيير حقل احميم للغاز المشترك بين البلدين، الذي من المنتظر أن يبدأ استخراجه في العام 2023.