قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن أسلوب البيان المنسوب للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس أسلوبه، و اللغة ليست لغته ، ومع ذلك فمن المفهوم أن ينتقد قانون حماية الرموز لأن كل الرموز الوطنية تم تحطيمها فى عهده.
وأضاف ولد داهى فى مؤتمره الأسبوعى إنه من الأفضل للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التفرغ لملفه أمام القضاء وترك الخوض فى القضايا السياسية.
وقال ولد داهي، إنه جرت العادة أن ينسحب السياسيون الذي يواجهون تهم فساد خطيرة، من المشهد السياسي ويتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، على حد قوله.
وأشار ولد داهي إلى أنه لا يستغرب من تهجم ولد عبد العزيز على قانون يحمي الرموز الوطني، لافتا إلى أن كل الرموز الوطنية والدينية والمرجعية ، تم الدوس عليها في فترة السابق.

البيان المنسوب للرئيس جاء فيه ”إن الحريات التي طالما دافعنا عنها بكل قوة هي صمام أمان النظام الديمقراطي الذي نسعى إلى ترسيخه في وطننا وهي مفتاح الرقي والتقدم.

وتابع البيان ”ولم يكن دفاعنا عن الحريات من دون ثمن، تحملناه أثناء مقامنا في السلطة واليوم نتحمله من داخل السجن“.
ووصف البيان القانون المذكور بالخطير مشيرا إلى أنه يؤسس لإرهاب الدولة و“للقمع السياسي الذي نتعرض له ويتعرض له مئات الشباب الأحرار و قادة الرأى الذين تم اعتقالهم وسجنهم لأنهم عبروا عن رأي يعارض الحكومة ولا يروق للرمز الرئيس“، وفق تعبيره.
وأحيل الرئيس السابق أواخر يوليو الماضي إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولم تحدد بعد موعد محاكمته.
يشار إلى أن ولد عبد العزيز غادر السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.