تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة دعوات لإصلاح التعليم وإعادة الإعتبار لمهنة المدرس بوصفه حجر الزاوية في أي رقي للعملية التعليمية.
وطالبت هذه الأصوات بضرورة رفع السقف الممنوح للتعليم من ميزانية الدولة للتحسين من ظرووف المدرسين والدارسين والتكفل بالحقل في جميع مراحله ليطلع بدوره في بناء مجتمع خال من التمييز والفوارق الطبقية وفق البرنامج الانتخابي؛خصوصا المدرسة الجمهورية.
ويقول بعض الخبراء الإقتصاديين إن تعبئة الأموال الضرورية للقيام بتلك النهضة يمكن تغطيتها من علاوات البرلمان وبعض الإقتطاعات البسيطة من امتيازات الوزراء والموظفين السامين ونسبة قليلة من الدعم الذي تقدمه مؤسسات الدولة الإجتماعية كتآزر وصندوق كورونا والمؤسسات الأخرى ذات الصلة .
وكان وزير التهذيب الوطني ماء العينين ولد أييه صرح بأن التعليم فقد الكثير من جاذبيته وهو ما فسره الكثيرون بانعدام الإهتمام الممنوح للحقل من طرف جميع الشركاء دون استثناء.
