غزواني والديون !
حين وصل محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في النصف الثاني من عام 2019، وجد أمامه بلد منهك بالدين الخارجي، تصل مديونيته إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلد، جعله ضمن القائمة السوداء، لا يحق له الاستفادة من القروض.
الكارثة أن هذه المديونية التي تراكمت طيلة العشرية الماضية، ذهبت في مشاريع وهمية لم تساهم في تحسين أوضاع الموريتانيين، ولا خلقت اقتصادًا موازيا يمكنه أن يساهم في تسوية هذه المديونية، لقد ذهبت سدى، حسب أغلب اقتصاديي البلد.
وهكذا وجد ولد الغزواني نفسه مكبلًا بمديونية تستنزف موارد الدولة، وتعقدت الأوضاع أكثر بعد جائحة كورونا، فأدرك حينها أن حربه الأولى على المديونية، وبالفعل خاض هذه الحرب ببسالة على الصعيد الإقليمي والدولي.
لأكثر من عام لم يفوت ولد الغزواني أي فرصة، دون أن يجدد مطلبه الوحيد: «إلغاء المديونية عن موريتانيا، والدول الأفريقية»، قالها في قمة دول الساحل الخمس، في القمة الأفريقية، في قمم عديدة أخرى واجتماعات دولية، وفي مناسبات أخرى متنوعة.
الأسبوع المقبل تنعقد قمة في باريس حول تعافي الاقتصاد الأفريقي من تداعيات الجائحة، وهي قمة لا شك أن ولد الغزواني كان له دور في انعقادها، ومن المؤكد أنها ستكون فرصة مناسبة لطرح ملف الديون الخارجية بقوة، وهو الملف الذي ظل يتأبطه ولد الغزواني منذ بداية الجائحة.
سيستفيد ولد الغزواني، خلال جلسات قمة باريس المغلقة، من دعم مجموعة دول الساحل الخمس والعديد من البلدان الأفريقية (14 زعيمًا أفريقيا يحضرون القمة)، حتى يصدر قرار يساهم في تسوية أزمة الدين الخارجي.
على غرار العديد من المواطنين الموريتانيين الذين أنهكتهم تداعيات الجائحة، أتمنى للرئيس التوفيق في مهمته، فتخفيف عبء الدين الخارجي سيكون إنجازا كبيرا، وخطوة مهمة نحو الخروج من أغلال العشرية وشراكها التي لا تنتهي.
